فدرالية حقوق النساء: نجاح البرنامج الحكومي ماشي غير فالأرقام، ولكن فتحويل الالتزامات لنتائج ...

فدرالية حقوق النساء: نجاح البرنامج الحكومي ماشي غير فالأرقام، ولكن فتحويل الالتزامات لنتائج ...

أكدت فدرالية رابطة حقوق النساء أن نجاح البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031 لا يقاس فقط بمعدلات النمو والمؤشرات المالية، بل بمدى قدرته على تحسين شروط عيش المواطنات والمواطنين وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية. وشددت الفدرالية، في بلاغ صادر عنها، على ضرورة تقييم أثر السياسات المرتبطة بالقدرة الشرائية والسكن والدعم الاجتماعي والتقاعد على النساء، خصوصا النساء في وضعية هشاشة والأسر التي ترأسها نساء والتي تمثل 19.2 في المائة من مجموع الأسر المغربية وفق إحصاء سنة 2024. ودعت إلى جعل رفع معدل النشاط الاقتصادي للنساء هدفا وطنيا ضمن السياسة الاقتصادية العامة والعمل على بلوغ نسبة لا تقل عن 30 في المائة في أفق 2030-2031، مع ضمان استفادتهن من برامج الاستثمار والتشغيل ودعم المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وتيسير ولوجهن إلى التمويل والعقار والأسواق والصفقات العمومية. كما طالبت الفدرالية بالاعتراف بالقيمة الاقتصادية والاجتماعية للعمل الرعائي غير المؤدى عنه وتطوير خدمات الحضانة ورعاية الأطفال والأشخاص في وضعية تبعية باعتبارها رافعة لمشاركة النساء في النشاط الاقتصادي. وأكدت أن إدماج المساواة في مختلف السياسات العمومية وترجمتها إلى تدابير ملموسة ضمن البرامج القطاعية والاختيارات الميزانياتية، ولا سيما قانون المالية لسنة 2027، يشكل اختبارا أساسيا لمدى تحول الالتزامات الحكومية إلى نتائج فعلية.