business
التضخم الأساسي في اليابان يتجاوز 2% ويعزز فرص رفع الفائدة
تجاوز التضخم الأساسي في اليابان نسبة 2% في سبتمبر، مما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة مستقبلاً.
Key points
- ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان إلى 2.1% في سبتمبر مقارنة بـ 1.7% في أغسطس.
- رفع بنك اليابان أسعار الفائدة الشهر الماضي إلى 1.25%، وهو أعلى مستوى لها منذ 31 عاماً.
- كشف وزير الاقتصاد مينورو كيوتشي عن تباين بين الحكومة والبنك المركزي بشأن إعلان انتهاء الانكماش السعري.
Why it matters. قد يدفع اتساع الضغوط السعرية بنك اليابان إلى مواصلة زيادة تكاليف الاقتراض، حيث يتوقع محللون رفع الفائدة إلى 1.50% في ديسمبر.
سجل التضخم الأساسي في اليابان ارتفاعاً بنسبة 2.1% سنوياً خلال سبتمبر، متجاوزاً مستهدف البنك المركزي البالغ 2%. وأرجعت رويترز هذا الارتفاع إلى تكاليف الوقود والصراع في الشرق الأوسط وضعف الين والطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي. يتوقع ماساتو كويكي من سومبو إنستيتيوت بلس أن تكون الزيادة التالية في أسعار الفائدة في ديسمبر، بينما أكد المحافظ كازو أويدا عدم التسامح مع تجاوز التضخم للمستهدف.
Latest updates
التضخم الأساسي في اليابان يتجاوز 2% ويعزز فرص رفع الفائدة
تجاوز التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، للمرة الأولى منذ تسعة أشهر. تجاوز التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة خلال سبتمبر (أيلول)، للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، وفق بيانات صدرت الجمعة، في مؤشر على اتساع الضغوط السعرية، بما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة. وأظهرت البيانات أن ارتفاع تكاليف الوقود نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط، وزيادة أسعار الواردات بفعل ضعف الين، إلى جانب الضغوط السعرية الناجمة عن الطلب القوي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، حدّ من أثر الدعم ا.
التضخم الأساسي في اليابان يتجاوز 2% للمرة الأولى منذ 9 أشهر
أظهرت بيانات صدرت الجمعة أن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان تجاوز هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة في سبتمبر للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، في مؤشر على اتساع نطاق ضغوط الأسعار بما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب. أظهرت بيانات صدرت الجمعة أن معدل التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في اليابان تجاوز هدف البنك المركزي البالغ اثنين بالمئة في سبتمبر للمرة الأولى منذ تسعة أشهر، في مؤشر على اتساع نطاق ضغوط الأسعار بما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة على المدى القريب. وأضعفت عدة عوامل من تأثير الإعانات الحكومية المرتبطة بالوقود. وتضمنت هذه العوامل ارتفاع تكاليف الوقود.