business
الغرف التجارية: تيسيرات الأراضي الصناعية لا تكفي دون تبسيط إجراءات التشغيل
المكاوي: تيسيرات الأراضي الصناعية تحتاج إلى تبسيط إجراءات التشغيل لتصل إلى المستحقين دون تعقيدات
Key points
- ألغى قرار وزارة الصناعة رقم 171 لسنة 2026 شرط مرور 3 سنوات على تشغيل الأراضي الصناعية قبل التصرف فيها.
- مد القرار المهلة للاستفادة من التيسيرات حتى نهاية ديسمبر 2026، على أن يعود الحظر اعتباراً من يناير 2027.
- يطالب المكاوي بإعلان ضوابط تطبيق القرار وتبسيط الإجراءات التنفيذية وربط الأراضي بجدول زمني للتشغيل.
Why it matters. قد تسهم التيسيرات في جذب استثمارات صناعية وزيادة الإنتاج وفرص العمل، إذا تم تبسيط الإجراءات وإعلان الضوابط بوضوح، بحسب المكاوي.
وصف مصطفى المكاوي، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، قرار وزارة الصناعة رقم 171 لسنة 2026 بإلغاء شرط مرور 3 سنوات على تشغيل الأراضي الصناعية قبل التصرف فيها بأنه خطوة إيجابية. وأوضح في بيان له اليوم أن مد المهلة للاستفادة من التيسيرات حتى نهاية ديسمبر 2026 يمنح المستثمرين فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم. وحذر من عودة الحظر اعتباراً من يناير 2027، وطالب بالإعلان الواضح عن ضوابط تطبيق القرار وتبسيط الإجراءات التنفيذية.
Latest updates
الغرف التجارية: تيسيرات الأراضي الصناعية لا تكفي دون تبسيط إجراءات التشغيل
قال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وزارة الصناعة رقم 171 لسنة 2026، بشأن إلغاء شرط مرور 3 سنوات على تشغيل الأراضي الصناعية قبل التصرف فيها، يمثل خطوة إيجابية نحو تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز مرونة التعامل مع الأراضي الصناعية، بما يدعم مناخ الاستثمار ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي. مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية محمد فوزي نشر في: الأحد 1 نوفمبر 2026 - 1:44 م | آخر تحديث: الأحد 1 نوفمبر 2026 - 1:44 م قال مصطفى المكاوي عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار وزارة الصناعة رقم 171 لسنة 2026، بشأن إلغاء شرط مرور 3 سنوات على تشغيل الأراضي الصناعية قبل التصرف فيها، يمثل خطوة إيجابية نحو تيسير الإجراءات أمام المستثمرين، وتعزيز مرونة التعامل مع الأراضي الصناعية، بما يدعم مناخ الاستثمار ويشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصناعي. وأوضح المكاوي في بيان له اليوم، أن مد المهلة للاستفادة من هذه التيسيرات حتى نهاية ديسمبر 2026 يمنح المستثمرين فرصة إضافية لتوفيق أوضاعهم والاستفادة من المزايا التي أتاحها القرار، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعكس استجابة لعدد من التحديات التي تواجه المستثمرين، خاصة فيما يتعلق بإدارة الأصول الصناعية وإعادة هيكلة المشروعات. وشدد على أهمية استغلال الفترة المتبقية من المهلة في اتخاذ الإجراءات اللازمة، قبل عودة العمل بالحظر اعتباراً من يناير 2027، مطالباً بضرورة الإعلان الواضح عن ضوابط تطبيق القرار وتبسيط الإجراءات التنفيذية، حتى تصل التيسيرات إلى المستح.