Skip to footer
Cairo From Tower (cropped).jpg
Photo: Illustrative image — Photo: Wael El Sisi, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

politics

مصر تعلن إجراءات تقشف جديدة تشمل ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 20%

أعلنت الحكومة المصرية إجراءات تقشف جديدة تشمل ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 20% لمدة ثلاثة أشهر.

Updated 1 min read

أبرز النقاط

  • أعلنت الحكومة المصرية عن إجراءات لترشيد الإنفاق العام وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 20% لمدة ثلاثة أشهر.
  • يشمل القرار تأجيل الصرف على الاحتياجات غير الضرورية واشتراط موافقة وزارة المالية لأي صرف نقدي أجنبي.
  • تراجع الجنيه المصري نحو ثمانية بالمئة منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي مما أثر على التضخم ومسار العملة.

لماذا يهم الأمر. تأتي هذه الإجراءات في ضوء ارتفاع أسعار النفط والضغوط على الجنيه وسط تجدد مخاطر تصاعد الصراع الإقليمي والقيود على إيرادات العملة الصعبة.

تم التحديث المصادر: DW.com, اليوم السابع

أعلنت الحكومة المصرية عن إجراءات لترشيد الإنفاق العام وتقليل استهلاك الكهرباء بنسبة 20% لمدة ثلاثة أشهر وسط أزمة اقتصادية. ويشمل القرار تأجيل الصرف على الاحتياجات غير الضرورية واشتراط موافقة وزارة المالية لأي صرف نقدي أجنبي بعد التنسيق مع البنك المركزي. وتواجه البلاد تحديات في توفير العملة الصعبة بعد تراجع الجنيه نحو ثمانية بالمئة منذ اندلاع الحرب في فبراير الماضي.

Latest updates

مصر تعلن إجراءات تقشف جديدة تشمل ترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 20%

أعلنت الحكومة المصرية عن إجراءات تقشف جديدة تتضمن خفض استهلاك الكهرباء بنسبة 20% لمدة ثلاثة أشهر. تهدف هذه الإجراءات إلى ترشيد الإنفاق العام للجهات المدرجة في الموازنة والهيئات الاقتصادية وسط أزمة اقتصادية بدأت مع الحرب الإيرانية في فبراير الماضي. ينص القرار على تأجيل الصرف على الاحتياجات غير الضرورية القصوى واشتراط موافقة وزارة المالية لأي تعامل بالنقد الأجنبي.

مجلس الوزراء يوافق على مشروع قرار ترشيد الإنفاق العام 2026/2027 في مصر

أقر مجلس الوزراء مشروع قرار يهدف لترشيد الإنفاق العام خلال الفترة المالية 2026/2027. وصرح الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بأن هذا الإجراء يستند إلى إدراك طبيعة المرحلة الاقتصادية الحالية. كما أشار إلى ضرورة التعامل بحذر متزايد مع الموارد المالية للدولة نتيجة للتطورات الإقليمية. يهدف القرار إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لتخفيف آثار الأزمات الخارجية على الاقتصاد الوطني. بالإضافة إلى ذلك، يمتد نطاق الأهمية لتشمل إعادة ضبط خريطة الإنفاق العام في ظل مخاطر تأثر أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد.

Sources